سوئیس

انتخابات سوئیس: گوسفندان سفید در برابر گوسفندان سیاه

تا ساعاتی دیگر سرنوشت انتخابات پارلمانی سوئیس و به تبع آن شورای حکومتی این کشور روشن خواهد شد، این در حالی است که نظرسنجی ها حاکی از آن است که استقبال عمومی از این انتخابات نسبت به بار گذشته بیشتر خواهد بود.               پلاکاردهای SVP و SP، عکس از درنا کوزه گر در انتخابات جاری حزب راست گرای افراطی مردم سوئیس (SVP) که با طرح اهداف و شعارهای افراطی جنجال بسیاری برانگیخته است با حزب سوسیالیست (SP) و سبزها (GP) رقابت خواهد کرد. در ماهها و هفته های گذشته شعارها و پلاکاردهای تبلیغاتی این حزب منجر به تنش ها و درگیریهای سیاسی بسیاری در کشوری که به ندرت به دلیل مسائل سیاسی داخلی در صدر اخبارجهانی قرار می گیرد، شد. آخرین واکنش در برابر کارزار انتخابی حزب مردم سوئیس منجر به شورش بی سابقه خیابانی در پایتخت این کشور شد که در نیم قرن گذشته کم نظیر بود و هزاران آنارشیست و چپ گرای افراطی با سنگر بندی در خیابان به مقابله با پلیس و همچنین زد و خورد با راهپیمایی کنندگان راست گرا برخاستند.

حزب مردم سوئیس که به همراه سایر احزاب راست گرا از جمله دمکرات مسیحی ها اکثریت نسبی پارلمان سوئیس را در دست دارد، با طرح چنین شعارهایی قصد خیز برداشتن به سوی تصرف کامل قدرت را دارد تا به سیاست های داخلی و بین المللی سوئیس رنگ و لعاب راست گرایانه بیشتری بدهد، امری که نگرانی چپ گرایان را از ظهور دولتی که وجهه بین المللی سوئیس را به مخاطره خواهد افکند، به نمونه ای از تبلیغات و ضد تبلیغات انتخاباتی، عکس از درنا کوزه گردنبال آورده است. گوسفند های سفید علیه گوسفند های سیاه یکی از مناقشات اصلی در صحنه سیاست داخلی این کشور کوچک اما چند فرهنگی، وجود شمار بسیار خارجیان در این کشور است که تقریبا بار اصلی بازار کار در بخش های خدماتی و فنی بر عهده آنها است. در سوئیس از هر هفت نفر، یک نفر خارجی است اما حقوق خارجیان در این کشور به نسبت اغلب کشورهای اروپایی تضیع می شود. با اینکه بسیاری از متخصصان فرانسوی، آلمانی و سایرکشورهای اروپایی به دلیل استانداردهای زندگی بالا برای کار به سوئیس می آیند اما موضوع اصلی مورد مناقشه، بیشتر خارجیان و یا پناهندگانی هستند که از کشورهای بالکان، اروپای شرقی سابق، خاورمیانه و آفریقا به سوئیس آمده اند و اغلب از تخصص های مکفی برخوردار نیستند. حزب مردم سوئیس معتقد است که بسیاری از این  مهاجران درگیر کارهای خلاف قانون و یا سوء استفاده از کمکهای اقتصادی دولتی می شوند و از این رو ادامه حضور آنها را با برجسته نمایی ها وحشت آفرین برای سبک زندگی سوئیسی، مخاطره آمیز می شمرد. بنا برآماری که این حزب به آن استناد می کند بیش از نود درصد از جرائم سنگین از جمله قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه در این کشور توسط خارجی ها رخ داده و زندانهای این کشور را اغلب خارجی ها پر کرده اند. این در حالی است که در این کشور آرام، جرائمی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و یا توطئه های تروریستی به نسبت سایر کشورهای همجوار به ندرت رخ داده و وقوع چنین مواردی بسیار وحشت زا تلقی می شود. حزب مردم سوئیس این بار با طرح شعار امنیت برای سوئیسی ها خواستار اخراج تبهکاران و بزهکاران خارجی با هر وضعیت اقامتی از سوئیس شده است و از سوی دیگر در کنار این شعار، اهدافی چون مبارزه با سوءاستفاده از حق پناهندگی سیاسی، سخت گیری بیشتر برای اقامت و کار خارجی های غیر اروپایی، اخراج گسترده تر پناهجویان مردود شده و مشارکت کمتر در ادغام با اتحادیه اروپا و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی و تاکید بر سیاست سنتی بی طرفی سوئیسی رانیز مطرح کرده است.  چپ گرایان در مقابل معتقدند که این شعارها به ترس و نگرانی در میان اقشار سنت گرا و مسن تر جامعه سوئیس به ویژه در بخش های آلمانی زبان و شرقی که بیشتر به محافظه کاری گرایش دارند دامن خواهد زد و وجهه بین المللی این کشور به عنوان مهد و یگانه جایگاه دمکراسی مستقیم را دستخوش مخاطره خواهد ساخت. از همین رو چپ گرایان افراطی (KA) و آنارشیست ها، کارزار متضادی علیه شعارهای حزب مردم سوئیس به راه انداختند و خود را گوسفندان سیاهی خوانند که از رفتار انحصارگرایانه سفیدها عصبانی شده اند. حزب مردم سوئیس که از حمایت ثروتمند ترین سرمایه داران سوئیسی برخوردار است اما با اقبالی که در انتخابات سال 2003 به دست آورد و در چند رفراندم گذشته، جز پیوستن به معاهده شینگن، کمابیش موفق بوده است، امیدوار است که برنده نهایی این انتخابات باشد و به حدود سی درصد از آرا دست یابد. سوئیس و اتحادیه اروپا اعضای بوندس رات، شورای ؚ?ومتی سوئیسسوئیس که در دو جنگ جهانی که در اروپا در گرفت بی طرف باقی ماند، به سیاست بی طرفی خود ادامه داده است.  این سیاست و سیستم بانکی منحصر به فردش سبب شده است که مخزن سرمایه های جهانی و مقصد بسیاری از سرمایه داران جهان از شاه سابق ایران گرفته تا شیوخ عرب و یا برخی از سرمایه داران فعلی ایران باشد. این سیاست بی طرفی که در قانون اساسی سوئیس به صراحت بر آن تاکید شده است، سبب شده است تا منافع اقتصادی و سیاسی بسیاری برای این کشور کوچک و ثروتمند در پی آید اما پس از تشکیل اتحادیه اروپا، سوئیس در درون این اتحادیه ساز مخالف زده است و حاضر به پیوستن به این اتحادیه نشده است. با اینکه سوئیس از نظر اقتصادی وزنه مهمی در معادلات اقتصادی و تجاری اروپا محسوب شده و خود یکی از مشارکت کنندگان بازار مشترک اروپایی پس از جنگ جهانی دوم بود، در دو دهه ای که از تشکیل اتحادیه اروپا گذشته است همواره فاصله خود را از آن حفظ کرده است. در حالی که اغلب چپ گرایان سوئیسی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی و ایفای نقش مهمی در سیاست های اروپایی و جهانی هستند، برخی دیگر از جمله حزب راست گرای مردم سوئیس، این امر را به زیان منافع اقتصادی و مخالف روح بی طرفی سوئیس می دانند و مشارکت و تعهداتی که سوئیس در سالهای گذشته در این اتحادیه یافته است را زیر سوال می برند. مشارکت بیشتر در اتحادیه اروپا یا دوری گزیدن از آن که به سیاست جزیره ای در این کشور دامن خواهد زد چالش بزرگی در انتخابات کنونی است.  سوئیس و پیمان شینگن یکی از چالش ها پیشین بر سر پیوستن به پیمان شینگن رخ داد که به رفراندمی در سال 2004 منجر شد و اکثریت مردم سوئیس به پیوستن به آن رای دادند، این امر شکست بزرگی برای راست گرایان در سوئیس محسوب می شد زیرا به معنای آن بود که مرزها و پاسگاه های مرزی سوئیس که به سخت گیری و کنترل دقیق مشهور بوده اند در درون اروپا رنگ می بازند. اما راست گرایان که کنترل وزارت دادگستری و پلیس سوئیس را برعهده دارند به سختی به این کار تن دادند، کریستف بلوخر عضوی شورای حکومتی از حزب مردم سوئیس که متصدی وزارتخانه و سازمانهای مرتبط با مراحل اجرایی پیوستن به پیمان شینگن است، ابتدا زمان اجرای آن را دو سال بعد یعنی میانه اکتبر 2007 تعیین کرد که برای میزبانی مسابقات فوتبال جام اروپا نیز زمان مناسبی بود، اما چندی قبل وی اعلام کرد که سوئیس هنوز عملا آماده پیوستن به این پیمان نیست و زمان اجرای این پیمان را به اول نوامبر 2008 عقب انداخت زیرا این کشور ابتدا باید پاسگاه های مرزی خود را از میان بردارد و سپس مشکل خود را با لیختن اشتاین که عضو این پیمان نیست حل کند زیرا سوئیس مایل نیست بین مرزهای خود با این کشور پاسگاه مرزبانی ایجاد کند. به موجب پیمان شینگن رفت و آمد اعضای پیمان که تقریبا همان اعضای اتحادیه اروپا هستند به سوئیس با سهولت بیشتری روبرو خواهد شد و هیچ کنترلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و از تسهیلات بیشتری نیز برای اقامت و کار برخوردار خواهند شد. پلاکاردهای انتخاباتی در سوئیس، عکس از درنا کوزه گر، زمانهمرزهای این کشور بر روی دارندگان ویزای شینگن از یکی از اعضای پیمان نیز بازخواهد شد که به مشکل دریافت ویزای سوئیس برای همیشه پایان خواهد داد. در حالی که راست گرایان از پیوستن به این پیمان ناراضی  بوده اند به نظر می رسد تنها چیزی که سبب خوشندی آنها شده است شبکه مشترک اطلاعات امنیتی بین کشورهای عضو است که به کنترل بهتر ترافیک انسانی منجر خواهد شد. ترکیب پارلمان و دولت سوئیس در حال حاضر راست گرایان کنترل 52 درصد پارلمان این کشور و 54 درصد مجلس سنا را برعهده دارند و دهم دسامبر آینده کریستف بلوخر از حزب مردم سوئیس ریاست دوره ای شورای حکومتی سوئیس را برعهده خواهد گرفت که اکنون بر عهده میشیلین کالمی ره از حزب سوسیالیست است. حزب مردم سوئیس در انتخابات پارلمانی گذشته با بیش از بیست درصد افزایش مشارکت، توانست با ائتلاف با سایر احزاب راست، شرایط دشواری برای چپ ها در پارلمان و سنا فراهم آورد که منجر به طرح، تصویب و اجرای برخی از مجادله برانگیز ترین مقررات تازه از جمله برای خارجیان و پناهجویان شده است. امری که نه تنها اعتراض سازمانهای مدنی طرفدار حقوق بشر بلکه سازمانهای بین المللی نظیر کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل و عفو بین المللی را نیز در پی آورده است. در حالی که سخنگویان حزب مردم سوئیس از احتمال کسب اکثریت در مجلس سخن می گویند، حزب سوسیالیست به پشتیبانی سنتی از سوی کانتون ها (ایالت ها) ی فرانسوی زبان دل خوش کرده است که در ائتلاف با سبزها، شاید شکست نسبی سال 2003 را جبران کنند. پس از تشکیل مجلس جدید، با رای 200 نماینده جدید، هفت نفر به عنوان عضو شورای حکومتی (     (Bundesrat سوئیس انتخاب خواهند شد. تاکنون حزب مردم سوئیس تنها حزبی است که میزان جلب آرای آن از سایر احزاب سیاسی فزونی گرفته است، از همین رو این حزب امیدوار است که با اتکاء به این نتایج و نظرسنجی های گذشته، به تنهایی بتواند به بیش از 30 درصد آرا در مجلس برسد که شاید با ائتلاف با سایر احزاب راست بیش از 55 درصد قدرت را در مجلس به دست بگیرد، این در حالی است که در سنا نیز هم اکنون موازانه قوا به سود راست گرایان است. ساعات ناامیدی؟ در حالی که هم اکنون رای گیری برای انتخابات پارلمانی سوئیس پایان یافته است، نتایج اولیه برای  مجلس سنا در شرق سوئیس حاکی از پیروزی چشمگیر راست گرایان است، با این حال کار شمارش آرا برای انتخابات پارلمانی هنوز ادامه دارد و انتظار می رود که نتایج اولیه در ساعات پایانی امروز(یکشنبه 21 اکتبر) اعلام شود. در حالی که در غرب سوئیس، بسیاری از روزنامه نگاران باز هم از پیروزی مجدد حزب سوسیالیست سخن می گویند، ترکیب جمعیتی در این کشور به سود آلمانی زبان ها است که ساختار سیاسی این کشور را شکل می دهند. در همین حال حزب مردم سوئیس خود را برای جشن پیروزی آماده کرده است، پیروزی که می تواند منجر به تنش های سیاسی بیشتر و حتی شورشهای خیابانی دیگری در این کشور شود. تبلیغات ئ ضد تبلیغات، عکس از درنا کوزه گربا این حال برخی نظرسنجی ها نیز حاکی از آن است که حزب مردم سوئیس جز شرق سوئیس، در سایر نقاط این کشور آرا بیشتری نسبت به انتخابات گذشته کسب نخواهد کرد و در همین حال برای حزب سبزها آرای بیشتری به نسبت گذشته پیش بینی خواهد شد. انتخابات اخیر گران ترین انتخابات سوئیس در نیم قرن گذشته بوده است که بیش از پنجاه میلیون فرانک (معادل چهار و نیم میلیارد تومان) هزینه تبلیغاتی آن شده است. گفته شده است که از هر پنج سوئیسی، چهار نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده است اما پیش بینی می شود تنها کمتر از شصت درصد آنها برگه های رای خود را تا شامگاه دیشب پست کرده باشند. مجلس نمایندگان و سنا در دسامبر آینده ترکیب شورای حکومتی آینده سوئیس را که سیاست های اجرایی این کشور برای چهار سال آتی را تعیین خواهد کرد، مشخص می کنند این ترکیب بر اساس سنت فعلی موسوم به «فرمول جادویی» بین چهار حزب عمده این کشور تقسیم شده است: دو نفر از حزب سوسیالیست، یک نفر از حزب مردم سوئیس، دو نفر از دمکرات مسیحی ها و دو نفر از دمکرات های آزاد. کار شمارش و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و سنا در سوئیس در حالی رو به پایان است که بسیاری نه تنها در سوئیس بلکه در اروپا چشم انتظار روشن شدن چشم انداز سیاسی این کشور کوچک ولی قدرتمند در صحنه اقتصادی و سیاسی جهان هستند. مطالب مرتبط: شورش در جزیره ثباتنقشه آرای انتخاباتی سوئیسپلاکاردهای حزب مردم سوئیس

فیلم تبلیغاتی حزب مردم سوئیس (که به حکم دادگاه فدرال ناچار به حذف آن شد)

منتشر شده در: زمانهرادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۸۶

 

 

 

Advertisements
به‌دست امید حبیبی نیا فرستاده‌شده در سیاست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s